به همت معاونت پژوهشی مرکز آموزش مدیریت دولتی میزگرد تخصصی آشنایی با پیشینه برنامه‌های اصلاح نظام اداری روز سه‌شنبه ۳۰ دی ‌ماه ۱۴۰۴ به‌صورت حضوری در سالن ولایت مرکز آموزش مدیریت دولتی در راستای پشتیبانی اندیشه‌ای از برنامه اصلاح نظام اداری برگزار شد.این نشست در قالب مباحثه تخصصی و با حضور استادان دانشگاه و مدیران ارشد حوزه حقوق و نظام اداری برگزار شد و دکتر محمد آتشک، عضو هیأت علمی مرکز آموزش مدیریت دولتی، دبیری جلسه را بر عهده داشت. هدف اصلی این میزگرد، آشنایی متولیان اصلاح نظام اداری با روند تاریخی برنامه‌های اصلاحی مندرج در اسناد بالادستی و برنامه‌های تحولی کشور و استفاده از تجربیات گذشته در اجرای اصلاحات جدید عنوان شد.

در آغاز نشست، دکتر محمد آتشک با اشاره به ضرورت بازخوانی تجربه‌های پیشین اصلاح نظام اداری، تأکید کرد که بخش قابل توجهی از چالش‌های کنونی، ریشه در ناتمام ماندن یا اجرای ناقص برنامه‌های گذشته دارد. وی با بیان اینکه اصلاح نظام اداری نیازمند نگاه تاریخی و تحلیلی است، اظهار داشت که این نشست با تمرکز بر سه محور برنامه‌های اصلاح در قوانین توسعه، سیاست‌های کلی نظام اداری و برنامه‌های تحول اداری برگزار شده تا تصویری جامع از مسیر طی‌شده ارائه شود.

در ادامه، دکتر محمد مختار محمدی، رئیس امور حقوقی و سرپرست دبیرخانه هیأت عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور، به تشریح سیر تاریخی اصلاحات اداری پرداخت و گفت که نخستین تلاش‌های رسمی برای اصلاح نظام اداری به سال ۱۳۱۶ و تشکیل کمیته دائمی اصلاحات بازمی‌گردد. وی با اشاره به شش برنامه توسعه پیش از انقلاب و تأثیر انقلاب اسلامی بر برنامه‌های اصلاحی، افزود که پس از انقلاب، اصلاح نظام اداری عمدتاً مبتنی بر اصل سوم قانون اساسی دنبال شده است. به گفته وی، قوانینی نظیر لایحه پاکسازی، قانون بازسازی نیروی انسانی، قانون رسیدگی به تخلفات اداری و احکام مندرج در برنامه‌های اول تا ششم توسعه، بر کاهش تصدی‌گری دولت، تمرکززدایی، توسعه دولت الکترونیک، ساماندهی نظام پرداخت و کاهش حجم دولت تأکید داشته‌اند.

در بخش دیگری از نشست، دکتر مرتضی نجابت‌خواه، عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران و رئیس امور پژوهش‌های حقوقی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، با اشاره به زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی شکل‌گیری اصلاحات اداری، تشدید شهرنشینی، دوران جنگ تحمیلی و گسترش خدمات رفاهی دولت را از عوامل مؤثر در توسعه ساختار اداری کشور دانست. وی خاطرنشان کرد که ضعف نظام مدیریت و رشد فزاینده شرکت‌های دولتی، قانون‌گذار را به سمت اصلاح ساختار سوق داد، اما نبود نگاه مبتنی بر حاکمیت قانون، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، مانع تحقق کامل اهداف اصلاحی شده است.

در ادامه مباحث نشست، دکتر مهدی بالوی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، با تأکید بر اینکه اصلاح نظام اداری نباید به‌صورت تک‌بعدی مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت که ساختارهای حقوقی و هنجاری باید در کنار رفتار مدیران و کارکنان تحلیل شوند. وی با طرح این دیدگاه که شورای عالی اداری برخلاف قانون اساسی تشکیل شده است، تصریح کرد که تصمیمات این شورا ماهیت قانون‌گذاری ندارد و این مسئله می‌تواند حاکمیت قانون را با چالش مواجه کند. به گفته وی، ساختار حکمرانی متمرکز و حداکثری، احتمال شکل‌گیری سازمان‌هایی غیرنخبه‌پرور و ناکارآمد منجر می‌شود.

در بخش پایانی نشست، دکتر عبدالله رجبی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، با اشاره به تجربه‌های گذشته اصلاح نظام اداری بیان نمود که حضور مردم در فرایند تصمیم گیری را موثر تلقی نموده و هر زمان که مردم در فرآیند تصمیم‌گیری نادیده گرفته شود، اجرای قوانین نیز با شکست مواجه خواهد شد. سایر سخنرانان نیز با تأکید بر ضرورت داده‌محور بودن برنامه‌ها، وجود ضمانت اجرایی مؤثر، توجه جدی به شایسته‌سالاری و پرهیز از نگاه ابزاری به کارکنان، خاطرنشان کردند که اصلاح واقعی نظام اداری زمانی محقق می‌شود که عقلانیت آموزش‌دیده، حاکمیت قانون و پاسخگویی در همه سطوح اداری نهادینه شود و اصلاحات از درون خود نظام آغاز گردد.