به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مدیریت دولتی: در هفته پژوهش، مرکز آموزش مدیریت دولتی با هدف بهینه سازی عملکرد در بخش‌های دولتی و توسعه بینش و نگرش مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور، نشستی تخصصی با عنوان «بازشناسی و نحوه کاربست قوانین و مقررات سلامت نظام اداری در صیانت از حقوق مردم» را روز چهارشنبه 24 آذرماه 1400 از ساعت 10 تا 12 به صورت برخط (آنلاین) از طریق سامانه آموزش های الکترونیکی مرکز (Lms.smtc.ac.ir) برگزار کرد. دکتر ذبیح الله سلمانی به عنوان سخنران این برنامه، نخست به بررسی جایگاه ایران از نظر شاخص‌های مهم جهانی مانند: شاخص توسعه انسانی، شاخص فلاکت ، شاخص رفاه  لگتوم و سرانه هزینه دولت برای آموزش پرداخت. سپس تعریف سلامت و بیماری از نگاه سازمان بهداشت جهانی را بیان کرد. در ادامه صیانت از حقوق مردم را نگهبانی و پاسداری از حقوق مردم  تعریف کرد و گفت: به کرّات از  این صیانت در اسناد بالادستی موجود در فصل سوم قانون اساسی و فصل سوم قانون مدیریت خدمات کشوری یاد شده است. ایشان نظام اداری را بازوی نظام سیاسی کشورها دانست و افزود: اگر نظام اداری دچار آفت شود به نظام سیاسی هم  آسیب ‌های غیر قابل جبرانی وارد می‌شود. نظام اداری پیشانی نظام سیاسی است و نقش بی‌همتایی در اعتمادسازی، امیدآفرینی و تقویت جایگاه حاکمیتی و نظام سیاسی کشور دارد. سلامت نظام اداری یکی از ارکان اعتمادسازی است که موجب استحکام نظام سیاسی در جامعه می‌شود. درصد بسیار بالایی از مشکلات نظام اداری به علت عدم آشنایی مدیران با قوانین و مقررات و بعضاً تراکم قوانین و مقررات است که نتیجه آن کاهش سلامت اداری و به تبع آن افزایش بی‌اعتمادی و ناامیدی در جامعه است. دکتر سلمانی در بخشی دیگر از سخنانش توصیه کرد که با تنقیح قانون و مقررات و عدم تمرکز اداری می توان در راستای اصلاح نظام اداری قدم برداشت و هدف از سلامت اداری را وضعیتی دانست که کلّیت یک سازمان، قابلیت تأمین اهداف سازمان را به طور مطلوب داشته باشد و بتواند انحراف از هنجارهای اداری و قانونی و موانع اهداف سازمانی را در اسرع وقت شناسایی و تدابیر لازم و به هنگام را برای رفع آن لحاظ نماید.

دکتر سلمانی موارد مضرّ برای سلامت اداری را: عدم وجود شفافیت و پاسخگویی، عدم ثبات در مدیریت، اعطای اختیارات بیش از حد در اختیار مدیران، ابهام در قوانین، بی کفایتی حرفه‌‎ای برخی از کارکنان، ضعف دانش و تخصص مدیران، عوامل فرهنگی، عوامل مالی، عوامل سیاسی و مدنی و نظارتی برشمرد و تسهیل کننده‌های اصلاح اداری را قانون و مقررات و نیروی انسانی معرفی کرد. دکتر سلمانی در بخش پایانی سخنان خود تأکید کرد: برای ایجاد شفافیت در همه موارد ضروری و مورد نیاز، بایستی مردم را در جریان امور قرار دهیم. در ادامه به تعریفی از کلمه فساد و فساد در نظام اداری پرداخت و قوانین و مقررات مبارزه با فساد را به صورت گذرا بیان نمود و یکی از مهمترین آنها را اصول دوازده گانه ابلاغی از سوی ریاست جمهوری در تاریخ 24 شهریور 1400 با عنوان «اصول دوازده گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی» دانست. بسط این دوازده اصل «شفاف سازی؛ مدیریت تعارض منافع؛ فرهنگ سازی و نظارت همگانی؛ متناسب سازی ساختار و تشکیلات دولت؛ شایسته گزینی؛ سهولت فرآیند ها؛ دولت الکترونیک؛ توسعه رویکرد زنجیره ارزش و زنجیره‌های تأمین؛ حمایت از فعالیت سالم؛ تقویت اشراف؛ نظارت مؤثر و کارآمد؛ برخورد قاطع دقیق و مؤثر»، پایان بخش سخنان این نشست تخصصی بود.