نشست علمی تخصصی «حکمرانی خوب و نقش آن در اصلاح نظام اداری» مورخ ششم مرداد 1404،  با سخنرانی دکتر محمدمهدی اشرفیان رهقی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه مدیریت استراتژیک و بازاریابی، به همت معاونت پژوهشی مرکز آموزش مدیریت دولتی، با حضور بیش از 300  نفر از علاقه مندان و فراگیران از مراکز علمی، دانشگاهی و دستگاه‌های اجرایی به صورت برخط(آنلاین)، از طریق سامانه آموزش‌های الکترونیکی(LTMS ) برگزار شد.

در این نشست، دکتر اشرفیان در آغاز سخنان خود، با تکیه بر تعاریف ارائه‌شده توسط نهادهای بین‌المللی همچون برنامه توسعه سازمان ملل و بانک جهانی، حکمرانی خوب را به عنوان چارچوبی نظری و عملی برای تعامل کارآمد و مسئولانه میان دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی جهت دستیابی به توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و اثربخشی سیاست‌های عمومی معرفی کرد. وی سپس با تشریح هشت شاخص کلیدی حکمرانی خوب شامل مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، اجماع‌محوری، عدالت، کارایی و مسئولیت‌پذیری، به بررسی میزان انطباق نظام اداری ایران با این شاخص‌ها پرداخت و با ارائه تحلیل SWOT (نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها)، نقشه‌ای جامع از وضعیت موجود ترسیم کرد.

دکتر اشرفیان در ادامه به وجود چارچوب‌های قانونی نسبتا جامع نظیر قانون مدیریت خدمات کشوری، تصویب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۱۳۸۸ و نیز ساختارهای رسمی نظارتی از جمله دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات اشاره کرد؛ ایشان در ادامه، به نقاط ضعف بنیادینی همچون تمرکزگرایی، قوانین متناقض، تعارضات بین‌نهادی، و ضعف برخی از نهادهای اجرایی در پاسخگویی اشاره نمود. این پژوهشگر مدیریت استراتژیک، از امکان الگوبرداری از تجربیات موفق جهانی (از جمله مدل اصلاحات اداری سنگاپور)، ظرفیت‌های دیجیتالی‌سازی (همچون سامانه‌های سجام، تدارکات الکترونیک دولت، شهردار الکترونیک، سامانه ثبت پرونده‌های قضایی، سامانه شفاف بانک مرکزی و دیگر ابزارهای نوین نظارت و مدیریت شفاف) سخن گفت و تأکید کرد که پیاده‌سازی این سامانه‌ها تنها زمانی مؤثر خواهد بود که الزامات فرهنگی، نهادی و قانونی همراه با آن به‌روزرسانی شوند.

وی سپس به عواملی چون مقاومت ساختاری برخی از دستگاه‌های بروکراتیک در برابر اصلاحات، اقتصاد نفتی و انگیزه‌های ضعیف برای تحول اداری اشاره کرد و به تحلیل دلایل اجرایی‌نشدن مفاهیم حکمرانی خوب در ایران اختصاص  پرداخت و با استفاده از مدل تحلیلی سه‌لایه‌ای (ماکرو، مزو و میکرو) توضیح داد که در سطح ساختاری (ماکرو)، مشکلاتی نظیر تداخل وظایف بین دستگاه‌ها، تعارض در سیاست‌گذاری‌ها، نبود قانون حکمرانی یکپارچه، و فساد ساختاری منجر به ناکارآمدی برنامه‌ها می‌شود؛ در سطح نهادی (مزو)، فقدان ارزیابی مبتنی بر شایستگی، مدیریت رابطه‌محور، دیجیتال‌سازی ناقص فرایندهای اداری و ضعف نظارت مؤثر و مستقل، موانع جدی در مسیر اصلاح ساختاری نظام اداری ایجاد کرده‌اند؛ و در سطح فردی و فرهنگی (میکرو)، بی‌اعتمادی عمومی به برخی شفافیت‌ها در دولت، مسئولیت‌گریزی مدیریتی، و مشارکت اندک سازمان‌های مردم‌نهاد، موجب شکل‌گیری چرخه‌های تکرارشونده ناکارآمدی شده است. اشرفیان در بخش دیگری از سخنرانی خود، با ارائه شواهد آماری از موفقیت برخی اقدامات داخلی، اثبات کرد که در صورت وجود اراده سیاسی و سیستم‌های نظارتی کارآمد، امکان اصلاحات واقعی وجود دارد. او به عنوان نمونه به موفقیت طرح شهرداری تهران در انتشار برخی از  قراردادها به‌صورت آنلاین، راه‌اندازی سامانه مردمی ۱۸۸۸، کاهش ۲۰ درصدی تخلفات مالی در یک سال، کاهش ۳۵ درصدی چک‌های برگشتی با اجرای سامانه شفاف بانک مرکزی، و کاهش ۴۰ درصدی زمان رسیدگی به پرونده‌های ساده در قوه قضاییه اشاره کرد. همچنین طرح «همیاران نظارت» در استان البرز توانست طی یک سال بیش از ۱۰۰ پرونده فساد را شناسایی و پیگیری کند.

ایشان تأکید کرد که این نمونه‌ها نباید باعث غفلت از واقعیت‌های گسترده‌تر شود؛ چرا که تا زمانی که اقدامات شفاف‌سازی و پاسخگویی به شکل جزیره‌ای، موردی و فاقد پشتوانه قانونی سیستماتیک باشند، تأثیر بلندمدت آن‌ها ناچیز خواهد بود. در همین راستا، دکتر اشرفیان سه اولویت کلیدی را برای اصلاح واقعی نظام اداری ایران پیشنهاد کرد: نخست، اصلاح قوانین و تضمین شفافیت و پاسخگویی در تمامی نهادها؛ دوم، گسترش مشارکت مردمی از طریق آموزش، فناوری و نهادینه‌سازی سامانه‌های گزارشگری فساد؛ و سوم، تغییر فرهنگ سازمانی از طریق آموزش‌های اجباری اخلاق حرفه‌ای، استقرار سیستم‌های پاداش و تنبیه مبتنی بر شایستگی و عملکرد، و حمایت از گزارشگران فساد با تضمین امنیت کامل.

در ادامه، اشرفیان به تبیین نقش توانمندسازی شهروندان در مسیر تحقق حکمرانی خوب پرداخت و چهار بعد اصلی توانمندسازی را شامل اقتصادی (افزایش دارایی‌ها و مهارت‌ها)، اجتماعی (تقویت انسجام مدنی و حس تعلق)، سیاسی (افزایش مشارکت در فرآیندهای قانون‌گذاری و انتخاباتی) و روان‌شناختی (ارتقاء اعتماد به نفس، خوداتکایی و احساس تأثیرگذاری فردی) معرفی کرد. وی تأکید کرد که بدون توانمندسازی واقعی شهروندان، دستیابی به حکمرانی مطلوب صرفاً در حد اسناد راهبردی و برنامه‌های آرمانی باقی خواهد ماند. به گفته ایشان، تنها با ایجاد مکانیزم‌های حمایتی از مشارکت‌کنندگان، تضمین امنیت گزارشگران و تدوین برنامه‌های نقد و نظارت منسجم در سطح ملی می‌توان به اصلاح نظام اداری و افزایش بهره‌وری دست یافت.

اشرفیان در پایان این نشست علمی با اشاره به این نکته کلیدی که «فساد، ناکارآمدی و بی‌عدالتی ثمره فقدان حکمرانی خوب است»، تأکید کرد که اجرای حکمرانی خوب نیازمند اراده سیاسی، شجاعت در تصمیم‌گیری، بازنگری ساختارهای اداری، و حذف فرهنگ رابطه‌مداری و منفعت‌طلبی فردی است و اگر این مسیر با حمایت جدی مردم و نهادهای مدنی همراه نشود، هیچ‌گونه اصلاحی از درون ساختارها به خودی خود پایدار نخواهد ماند.

در خاتمه، دکتر اشرفیان، به سوالات مطرح شده به شرکت کنندگان پاسخ دادند.