معاونت پژوهشی مرکز آموزش مدیریت دولتی در راستای تبیین الگوی‌های نوین حکمرانی و معماری ساختار کلان دولت و با هدف توانمندسازی و کارآمدی دولت و افزایش نقش هدایت و نظارت حکومت و همچنین پشتیبانی اندیشه‌ای از برنامه اصلاح نظام اداری، به منظور افزایش بینش و دانش مدیران، کارشناسان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی، نشست علمی- تخصصی با موضوع" بازآفرینی نقش دولت در حکمرانی نوین؛ از تصدی‌گری تا هدایت و نظارت " را با سخنرانی  دکتر احمدرضا روشن، پژوهشگر حوزه سیاستگذاری و استاد دانشگاه، با حضور بیش از 500  نفر از علاقه مندان و فراگیران از مراکز علمی، دانشگاهی و دستگاه‌های اجرایی به صورت برخط، از طریق سامانه آموزش‌های الکترونیکی(LTMS ) برگزار نمود.

در این نشست، احمدرضا روشن با تشریح چالش‌های امروز دولت‌ها در عصر پیچیدگی، تلاش کرد تا تصویری تازه از دولت در حکمرانی معاصر ارائه دهد. وی در آغاز سخنان خود با این پرسش که چرا دولت یک مسئله است؟ بحث را آغاز کرد و توضیح داد که در میان نهادهای بنیادین جامعه همچون خانواده، آموزش و دین، نهاد دولت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا بیشترین تمرکز قدرت، تصمیم‌گیری و منابع در اختیار آن قرار دارد.

 وی  خاطر نشان کرد وجود مشکلاتی مانند تورم،  کندی رشد اقتصادی، بیکاری، فقر، مشکل ناترازی منابع آب، آلودگی هوا و فرونشست زمین، همگی نشان می‌دهند که نقش دولت در مدیریت و سیاست‌گذاری نیازمند بازاندیشی است. وی بر این اساس تأکید کرد بازطراحی مفهوم دولت و حکمرانی، لازمه عبور از چرخه تکراری بحران‌ها و ناکارآمدی‌های است.

ایشان همچنین به تبیین تفاوت مفاهیم بنیادینی چون دولت، حکومت، حاکمیت و حکمرانی پرداخت و بر اهمیت بازتعریف دقیق واژگان کلیدی تأکید کرد. وی توضیح داد که یکی از ریشه‌های مشکلات در سیاست‌گذاری عمومی، واژگان‌پریشی یا سوءبرداشت از مفاهیم کلیدی است. دکترروشن گفت: «دولت به‌معنای مجموعه‌ای از نهادهای اجرایی و اداری است که مسئول ارائه خدمات عمومی و اجرای سیاست‌ها هستند، در حالی که حکومت چارچوب حقوقی و سیاسی حاکم بر یک قلمرو مشخص است و حاکمیت به اقتدار نهایی و مشروعیت تصمیم‌گیری در آن قلمرو اشاره دارد.» وی سپس افزود که حکمرانی فراتر از دولت است و به شبکه‌ای از تعاملات رسمی و غیررسمی بین دولت، بخش خصوصی، جامعه مدنی، دانشگاه‌ها و شهروندان گفته می‌شود که تصمیمات عمومی را شکل می‌دهد. وی سپس اظهار داشت، حکمرانی نوین به‌جای تمرکز بر کنترل، به هدایت و تنظیم می‌پردازد و از دولت می‌خواهد نقش خود را از مجری مستقیم به سیاست‌گذار، ناظر و تضمین‌کننده شفافیت و عدالت تغییر دهد. این تحول، به معنای کوچک‌سازی دولت نیست، بلکه بیانگر افزایش کارآمدی، هوشمندی و انعطاف در نقش آن است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح مؤلفه‌های حکمرانی نوین پرداخت و بیان داشت: «حکمرانی چندذی‌نفعی در آن، دولت دیگر تنها تصمیم‌گیر نیست، بلکه بازیگران متعددی مانند شهروندان، سازمان‌های مردم‌نهاد، بخش خصوصی و نهادهای علمی نیز در فرایند تصمیم‌سازی نقش دارند». وی سپس از ضرورت حرکت به‌سوی فراحکمرانی و حکمرانی چندسطحی، جایی که تصمیم‌گیری از انحصار مرکز خارج شده و میان سطوح محلی، ملی و بین‌المللی توزیع می‌شود سخن گفت.  دکتر روشن در این خصوص یادآور شد دولت باید به‌مثابه «معمار تعاملات» میان بازیگران مختلف عمل کند؛ یعنی ضمن تضمین شفافیت و پاسخ‌گویی، سازوکارهای همکاری مؤثر میان بخش‌های دولتی، خصوصی و مدنی را طراحی کند. ایشان همچنین به مفهوم حکمرانی هوشمند اشاره کرد و گفت: «دولت‌های امروز باید از داده‌های بزرگ، هوش مصنوعی و تحلیل‌های پیش‌بینی‌گر استفاده کنند تا به‌جای واکنش به بحران‌ها، پیشاپیش بتوانند نیازها و چالش‌ها را شناسایی و برای آن‌ها برنامه‌ریزی کنند.» دکتر روشن تأکید کرد که این تحول فناورانه باید با ملاحظات اخلاقی، نظارت بر سوگیری‌های الگوریتمی و تضمین عدالت دیجیتال همراه باشد تا از تبدیل فناوری به ابزار تبعیض جلوگیری شود.

 دکتر روش در جمع‌بندی پایانی نتیجه گرفت که گذار از تصدی‌گری و کنترل به هدایت و نظارت نه به معنای خروج دولت از عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی، بلکه به معنای ورود آگاهانه‌تر، راهبردی‌تر و مشارکتی‌تر آن است. دولت باید از حکمرانی مبتنی بر دستور و بوروکراسی به حکمرانی مبتنی بر شراکت و یادگیری سازمانی حرکت و همچون «امین منافع عمومی» عمل کند؛ چرا که دولت نه صرفاً مدیر منابع، بلکه پاسدار ارزش‌های عمومی، اعتماد اجتماعی و انسجام ملی است. وی همچنین بیان داشت این نگاه جدید به دولت، بر شفافیت، پاسخ‌گویی، عدالت، اخلاق و کارایی تکیه دارد و هدف آن خلق ارزش‌های عمومی و پایداری میان‌نسلی است.

در پایان ضمن پاسخگویی به سوالات و پرسش‌های مطرح شده توسط حاظران در نشست، شرکت‌کنندگان بر لزوم استمرار این‌گونه جلسات در جهت درک و آگاهی بیشتر از الگوی های مطلوب و کارآمدی اداره عمومی در مسیر پیشرفت و عدالت تأکید کردند.