به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مدیریت دولتی: تفاهم نامه همکاری مرکز آموزش مدیریت دولتی و پارک فناوری پردیس با حضور رؤسای هر دو سازمان روز دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 به امضا رسید. این تفاهم نامه به منظور ایجاد و گسترش همفکری و همکاری های علمی و آموزشی فیمابین و ارتقای دانش مهارت و توان افزایی مدیران دولتی بین مرکز آموزش مدیریت دولتی به نمایندگی خانم دکتر زهرا احمدی پور (رئیس مرکز) و پارک فناوری پردیس به نمایندگی جناب آقای مهندس مهدی صفاری نیا (رئیس پارک) در اهداف مشترک زیر صورت پذیرفته است: •    برگزاری دوره های آموزشی (حضوری، غیرحضوری، الکترونیکی، تلفن همراه و مجازی) •    محتوای آموزشی و منابع تخصصی آموزشی  •    مدرسان دوره های تخصصی، تجارب و دانش موجود در حوزه آموزش و بهسازی منابع انسانی. همچنین محورها و زمینه¬های همکاری این تفاهم نامه عبارت است از: -    ارائه خدمات و تقویم آموزشی، اطلاعات و نمونه¬های محتوای آموزشی مجازی تولید شده، مشخصات مدرسان مرتبط با برنامه¬های آموزشی مشترک و ظرفیت¬های تخصصی در حوزه آموزش و بهسازی منابع انسانی؛  -    آموزش نیروهای انسانی در قالب دوره¬های آموزشی مصوب کوتاه مدت مهارتی و حرفه¬ای متناسب با استانداردهای مصوب و قوانین و مقررات تابعه و اعطای گواهینامه معتبر در پایان دوره¬های آموزشی به فراگیران؛  -    تبادل مدرس، محتوای آموزشی و اجرای پروژه¬ها و برنامه¬های آموزشی مشترک؛  -     ارائه سمینارها، دوره¬های تخصصی/ کارگاه¬های آموزشی؛ -    بهره¬برداری متقابل از ظرفیت و امکانات سخت¬افزاری و نرم¬افزاری، آزمایشگاه¬ها، کتابخانه¬ها و امکانات رایانه¬ای و غیره؛ -    همکاری در زمینه تألیف و ترجمه جزوه¬ها، متون و کتاب¬های علمی مرتبط با فعالیت¬های آموزشی طرفین؛ -    تبادل اطلاعات آموزشی از طریق وب¬سایت، شبکه¬های اجتماعی داخلی، کانال¬های داخلی بر بستر تلفن همراه و غیره؛ -    ارائه خدمات آموزشی به طرف مقابل متناسب با ارزش خدمات دریافت شده؛ -    ارائه خدمات آموزشی مورد نیاز هر دوره (آموزش، پذیرایی، منابع، لوازم آموزشی و غیره) به فراگیران معرفی شده از سوی طرف مقابل؛ -     استفاده از ظرفیت¬های فنی شرکت¬های دانش بنیان عضو پارک برای تأمین نیازهای زیرساختی دوره‌های مجازی؛ -    استفاده از اماکن متعلق به هر یک از طرفین برای برگزاری رویدادهای کارآفرینی مورد تایید پارک. امید است با انعقاد این گونه تفاهم نامه ها شاهد افزایش چشمگیر و اوج گرفتن فعالیت های آموزشی و پژوهشی در حوزه نظام اداری کشور باشیم.