معاونت پژوهشی مرکز آموزش مدیریت دولتی در راستای پشتیبانی اندیشه‌ای از اولین همایش برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم، پیش نشست تخصصی با محوریت موضوع «ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد» با حضور دکتر فتاح آقازاده، مدیر کل دفتر  تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، دکتر مجتبی امیری، رئیس دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران و آقای دکتر حسن عابدی جعفری، استاد دانشگاه و متخصص در حوزه سلامت اداری و مبارزه با فساد و جمعی از صاحبنظران دانشگاهی و نظام اداری کشور  با همکاری دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران  برگزار نمود.

 در این نشست دکتر عابدی جعفری به عنوان اولین سخنران این پیش نشست، با تأکید بر اهمیت پیوند میان سلامت اداری و کارآمدی نظام اداری کشور اظهار داشت: برای دستیابی به نظام اداری سالم و اثربخش، باید نسبت میان سلامت و فساد را در بستر ساختار اداری کشور به‌طور دقیق مورد مطالعه و تحلیل قرار دهیم. ما در نظام اداری فعالیت‌های گسترده‌ای انجام می‌دهیم، اما یکی از موضوعات اساسی که باید همواره در کانون توجه باشد، مقوله سلامت اداری و مقابله با فساد است. وی در ادامه افزود؛ در قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام اداری و سایر اسناد بالادستی، به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به موضوع سلامت اداری و فساد پرداخته شده است. از میان ۲۶ بند سیاست‌های کلی نظام اداری، یک بند به‌طور ویژه به مقابله با فساد اختصاص دارد، اما در سال‌های اخیر شاهد آن هستیم که موضوع سلامت اداری در قالب برنامه‌های جامع‌تری دنبال می‌شود. ایشان با اشاره به جایگاه سلامت اداری در برنامه هفتم توسعه پیشرفت کشور گفت؛ در برنامه هفتم، سلامت اداری و مبارزه با فساد به مفهوم عدالت پیوند خورده و با ارزش‌ها، فرهنگ عمومی و مفاهیم اخلاقی هم‌سو شده است. این هم‌پیوندی نشان می‌دهد که مبارزه با فساد صرفاً یک امر فنی و اداری نیست، بلکه یک رویکرد فرهنگی و اخلاقی عمیق را می‌طلبد. دکتر عابدی جعفری در بخش دیگری از سخنان خود افزود: در ادبیات نظام اداری کشور، سلامت و فساد در گذشته در کنار یکدیگر مطرح می‌شدند، اما به‌تدریج به دو مفهوم مستقل تبدیل شدند و اکنون باید هر یک به‌صورت تخصصی و علمی بررسی شود. دولت در مسیر مبارزه با فساد باید مجموعه‌ای از اقدامات منسجم را در سه مرحله تشخیص، کنترل و مقابله طراحی و اجرا کند.

وی با اشاره به برخی چالش‌های موجود در هماهنگی نهادی افزود؛ هنوز در زمینه تعریف دقیق و چارچوب مفهومی فساد، میان نهادهای تصمیم‌ساز و سایر دستگاه‌ها اجماع کاملی وجود ندارد و این عدم‌توافق موجب کندی در سیاست‌گذاری و اقدام مؤثر در این حوزه شده است.

دکتر عابدی جعفری در ادامه اظهار داشت، شاخص کنترل فساد در کشور ما در سال‌های اخیر دچار نوسان بوده است. این نوسانات نشان می‌دهد که باید بیش از گذشته به موضوع پیشگیری از فساد توجه نماییم. در حوزه نظارت و مراقبت اقدامات خوبی انجام شده، اما در زمینه پیشگیری هنوز ضعف‌هایی وجود دارد که باید با نگاه نظام‌مند برطرف شود.

وی در پایان سخنان خود ضمن تاکید بر اصل شفافیت ادامه داد، نظام اداری اگر شفاف عمل نکند، دیر یا زود در معرض فساد قرار می‌گیرد. شفافیت باید به‌عنوان یکی از پایه‌های سلامت اداری نهادینه شود. هر جا شفافیت وجود داشته باشد، پاسخ‌گویی و عدالت نیز تقویت می‌شود و در نهایت اعتماد عمومی به نظام اداری افزایش خواهد یافت.

در بخش دیگر این نشست، دکتر فتاح آقازاده، مدیرکل دفتر تعالی فرهنگ و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، گزارشی تفصیلی با عنوان ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد ارائه کردند. دکتر آقازاده در سخنان خود تأکید کرد که ارتقای سلامت نظام اداری تنها با رویکردهای شعاری ممکن نیست، بلکه نیازمند اصلاح فرآیندها، شفافیت ساختارها و آموزش هدفمند کارکنان دولت است. وی با اشاره به مصوبه تشکیل سازمان اداری و استخدامی کشور، گفت که تمرکز این سازمان بر پیشگیری از فساد پیش از وقوع آن و تقویت فرهنگ سلامت اداری در دستگاه‌های اجرایی است. ایشان در ادامه به تبیین شیوه‌نامه مدیریت ریسک فساد و تعارض منافع که از سوی سازمان اداری و استخدامی تدوین شده است، پرداخت. وی در توضیح این شیوه نامه تشریح کرد که بر اساس این شیوه‌نامه، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند موقعیت‌های فسادخیز را در خدمات و وظایف خود شناسایی کرده و برای هر مورد، عددی به عنوان اولویت ریسک محاسبه کنند. سپس با مقایسه این عدد با آستانه تحمل فساد، تصمیم لازم برای اصلاح یا پیشگیری اتخاذ می‌شود. ایشان افزود که روش‌های نوینی مانند فرایندکاوی، داده‌کاوی، نظرسنجی از کارکنان، و تحلیل پرونده‌های تخلفات پیشین از ابزارهای کلیدی در این فرایند هستند.

در پایان این نشست، دکتر آقازاده با اشاره به برنامه‌های دولت برای اصلاح نظام اداری و کاهش ریسک فساد، از همه دستگاه‌ها خواست تا در اجرای دقیق مراحل این طرح مشارکت فعال داشته باشند. وی تأکید کرد که سلامت اداری زیربنای اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی کشور است و بدون مشارکت جدی مدیران و کارمندان، هیچ طرح ضدفسادی به نتیجه نخواهد رسید. به گفته وی، گزارش‌های عملکرد هر دستگاه باید هر شش ماه یک‌بار به سازمان ارسال شود تا ضمن پایش اثربخشی اقدامات، در صورت لزوم راهکارهای جدید جایگزین شود.

در  پایان این نشست، دکتر مجتبی امیری، رئیس دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران، ضمن بیان اهداف و همسویی این نشست با اهداف و برنامه اصلاح اداری به جمع بندی مباحث مربوطه پرداختند. همچنین در پایان این نشست سوالات و اظهار نظرهای حاضران در جلسه مطرح و پاسخ‌های لازم از طرف  اساتید ارائه شد.

-