به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مدیریت دولتی: سومین نشست تخصصی پیرامون تحقق شعار سال 1400 «سال تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها» با عنوان «چالش‌ های کاهش و توقف تولید؛ علل، راهکارها و نگاه به آینده» با هدف بهینه سازی عملکرد در بخش‌های دولتی و توسعه بینش و نگرش مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی و با سخنرانی دکتر سیدحسین رضوی پور روز شنبه شانزدهم مردادماه 1400 از ساعت 10 تا ۱۲ به صورت بر خط (آنلاین) در مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار گردید. در این نشست تخصصی و مجازی، دکتر رضوی پور مشاور معاون نوسازی سازمان اداری و استخدامی کشور در چهار بخش مطالب خویش را  این گونه: بخش اول، تبیین چالش؛ بخش دوم، علت یابی؛ بخش سوم، راهکارها و بخش چهارم بررسی دیدگاه های رقیب ونهایتاً نگاه به آینده با حضور دولت جدید ، ارائه نمود. دبیر شورای اندیشه ورزی معاونت نوسازی سازمان اداری و استخدامی کشور در بخش نخست سخنان خویش گفت: برخی از عوارض توقف تولید را میتوان، کاهش ۳۳ درصدی درآمد سرانه از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸؛ از دست رفتن فرصت رشد در بازۀ پنجرۀ جمعیتی؛ تشدید بیکاری و افزایش نارضایتی؛ کاهش نرخ تشکیل سرمایه و منفی شدن نرخ خالص تشکیل سرمایه در سال ۱۳۹۹؛ خطر ورود به فاز فقر چند بعدی و تنزل ۸ میلیون نفر از طبقه متوسط به زیر متوسط و ۴ میلیون نفر به فقیر دانست. رضوی پور ادامه داد که علت توقف تولید را می‌توان، وجود موانع شامل فقدان ثبات و پیش‌بینی‌پذیری، نامساعد بودن محیط کسب و کار و همچنین فقدان پشتیبانی شامل: تأمین نشدن منابع مالی و اخلال در نقشآفرینی دولت برشمرد. مشاور معاون نوسازی سازمان اداری و استخدامی در بخش سوم سخنانش به راهکارها اشاره کرد و افزود: راهکارهای فقدان ثبات و پیش‌بینی‌پذیری که در آن مهار تورم بسیار شاخص و کلیدی است، شامل مواردی همچون: رعایت انضباط مالی و تعهد دولت به توقف مالیات تورمی؛ ارتقای حکمرانی ریال و کنترل و مهار جریان رشد نقدینگی؛ به انقیاد درآوردن عملیات بانکی توسط بانک مرکزی و استفاده از مالیات های تنظیمی برای مهار سفته‌بازی است. رضوی پور کاهش وابستگی اقتصاد کلان به تنش‌های سیاسی را دومین راهکار دانست و آن  را شامل تنوع بخشی به مبادلات ارزی؛ توسعه دیپلماسی اقتصادی؛ خروج از کنترل چرخه یوترن و التزام دولت به حفظ منافع ارزی از دستبرد اغراض سیاسی معرفی کرد. دکتر رضوی پور در بخشی دیگر از ارائه خویش به راهکارهای بهبود محیط کسب و کار پرداخت و بیان داشت: تسهیل ورود به کسب و کار بسیار مهم و قابل توجه است که آن را می توان برآمده از تغییر پارادایم مجوز فروشی به پارادایم حکمرانی مبتنی بر مسئولیت مدنی؛ تسهیل دسترسی به منابع مالی از طریق هدایت مؤثر جریان نقدینگی؛ اصلاح در نظام حقوق مالکیت به منظور جلوگیری از تضییع حقوق شهروندی و اصلاحات ضروری در نظام حقوقی به منظور تقویت تشکیل سرمایه برشمرد. مشاور معاون نوسازی سازمان اداری و استخدامی در خاتمه این نشست مجازی به راهکارهای تأمین منابع مالی اشاره کرد و افزود: اصلاحات نظام پولی و مالی کشور باید سرلوحه کار قرار گیرد که همان، التزام دولت به مهار تورم به عنوان آفت و مانع تجهیز سرمایه؛ اصلاح نقش دولت در بازارهای پولی و مالی؛ استقرار حکمرانی ریال و تقویت هدایت نقدینگی به اولویت های تولیدی و تقویت نرخ پس انداز و نرخ تشکیل سرمایه است. رضوی پور همچنین به دو دیدگاه از دیدگاه های رقیب با عنوان دیدگاه اول: «تولید متکی بر سرمایه گذاری در دولت» و دیدگاه دوم: «تزریق نقدینگی» اشاره کرد و هر کدام را به صورت مبسوط توضیح داد. گفتنی است که این نشست مجازی و زنده از طریق سامانه جامع آموزش کارکنان و مدیران کشور (tclms.smtc.ac.ir ) برگزار گردید که با استقبال چشمگیر کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی کشور روبرو شد