1 - مدرس دوره  آموزشی حقوق شهروندی در نظام اداری : دکتر فردین خرازی، رئیس امور سلامت اداری، صیانت از حقوق مردم و دبیرهیأت عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور.

2 - مدرس دوره آموزشی منشور حقوق شهروندی: خانم دکتر الهام امین زاده، هیأت علمی دانشگاه تهران و دستیار سابق رئیس جمهور در حقوق شهروندی.

برگزار کننده : مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان

تاریخ برگزاری : 1397/05/18

گزارش دوره ی آموزشی :

     شورای اداری استان هرمزگان رأس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 97/05/18 با دستور کارهای « حقوق شهروندی در نظام اداری » و « منشور حقوق شهروندی » در سالن غدیر فرمانداری بندرعباس با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز گردید. در ابتدا جناب آقای دریانورد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان ضمن خوش آمدگویی و سپاسگزاری از حضور دکتر خرازی و خانم دکتر امین زاده، هدف این جلسه را ترویج و ارتقاء حکمرانی خوب و همچنین آشنایی اعضای شورای اداری استان با تصوینامه حقوق شهروندی در نظام اداری عنوان نمودند.

 بیانات جناب آقای دکتر همتی استاندار محترم استان هرمزگان:

     جناب آقای دکتر همتی استاندار محترم استان ضمن خوش آمدگویی به اساتید حقوق شهروندی و اعضای شورای اداری استان، لازمه تحقق یک جامعه سالم را آشنایی مردم با حقوق شهروندی مشروع و قانونی خود دانستند و اشاره نمودند با توجه به اسلامی بودن جامعه و حکومت، کلیه دستگاهها، بخش ها و سازمانها ملزم به رعایت حقوق شهروندی هستند و نهادینه شدن این باور را لازمه اداره کشور عنوان نمودند. ایشان همچنین شفافیت در امور و توسعه و تحقق دولت الکترونیک و تلاش برای ارائه هر چه بهتر خدمات به شهروندان را از اولویت های کلیه دستگاهای اجرای بیان داشتند و تأکید کردند رضایتمندی عمومی جامعه، لازمه حفظ امنیت در کشور است و لذا کلیه مدیران استانی باید حقوق شهروندی را از دغدغه های ساری و جاری خود بدانند. ایشان مطالعه رفتار جامعه و آموزش و فرهنگ سازی برای افزایش شادابی و نشاط در جامعه را وظیفه حاکمیت و دولت عنوان کردند و در آخر، مبحث حقوق شهروندی را به عنوان یک حق مسلم برای مردم دانستند که باید روزانه مورد توجه مدیران دستگاههای اجرایی قرار گیرد و به طور جدی در دستور کار خود قرار دهند.

 بیانات جناب آقای مرادی نماینده محترم شهرستان های بندرعباس، حاجی آباد، ابوموسی، قشم و بندرخمیر در مجلس شورای اسلامی:

     جناب آقای مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از حضور مدرسین و طرح موضوع مهم حقوق شهروندی در نظام اداری، به ذکر تنگاههای موجود در استان و همچنین ظرفیتهای برجسته نیروی انسانی شایسته و نخبه در استان هرمزگان که می تواند تصدی گری های کلان کشوری را عهده دار شوند اشاره نمودند و ابراز امیدورای نمودند از این ظرفیتها در دولت استفاده شایسته صورت گیرد و حقوق شهروندی هرمزگانی در سطح کلان کشور مورد توجه قرار گیرد.

بیانات دکتر فردین خرازی، رئیس امور سلامت اداری، صیانت از حقوق مردم و دبیر هیأت عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور :

      آقای دکتر خرازی استقرار یک نظام اداری سالم، عادلانه و عاری از فساد و تبعیض، مسئولیت پذیر و پاسخگو را از اهداف انقلاب اسلامی دانستند و نمودار کلی نظام را نمودار رو به بالایی دانستند و عنوان نمودند کارهای فراوانی انجام شده است اما همه ما اتفاق نظر داریم در شرایطی که اکنون هستیم شکاف و فاصله ژرفی با آنچه باید باشیم داریم و همین موجب نارضایتی مردم به اشکال مختلف شده است که در مجموع سه مؤلفه اصلی در نارضایتی در خصوص اداره کشور وجود دارد و مانند سه ضلع یک مثلث هستند که شامل:

ضلع اول اعتراض نسبت به مشکلات اقتصادی و معیشتی و نوسانات پولی و مالی و بی ثابتی اقتصادی می باشد

ضلع دوم نارضایتی عمومی نسبت به فساد افسار گسیخته در بخش خصوصی ، دولتی و عمومی کشور

ضلع سوم عدم مسئولیت پذیری و عدم پاسخگویی به مطالبات عمومی مردم، هزینه بالای اداره کشور و کندی کار سازمانها و دست اندازهای مختلف در مسیر کارهای مردم .

بر اساس همین ایده، از سال 1392 منشور حقوق شهروندی را رئیس جمهور محترم مطرح کردند که یکی از مهمترین برشهای آن حقوق شهروندی در نظام اداری بود و این مسئله به دلیل اینکه دولت در امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مردم رسوخ دارد در روابط بین مردم و دستگاههای حاکمیتی معنا پیدا می کند به همین دلیل قبل از منشور حقوق شهروندی تصویبنامه حقوق شهروندی براساس برنامه 3 ساله دولت تصویب شد و در بهمن ماه همان سال به جلسه شورای عالی اداری برده شد که یکی از فاخرترین سندهای بعد از مشروطه می باشد. در تصویبنامه یاد شده حقوق یازده گانه مردم در دستگاههای دولتی مشخص شده (1- حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسلامی 2 - حق برخورداری از اعمال بیطرفانه قوانین و مقررات 3 - حق مصون بودن از تبعیض در نظام ها، فرایندها و تصمیمات اداری 4 - حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری 5 - حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد 6 - حق آگاهی به موقع از تصمیمات و فرآیندهای اداری و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز 7 - حق اظهار نظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای اداری 8 - حق مصون بودن از شروط اجحاف آمیز در توافق ها، معاملات و قراردادهای اداری 9 - حق اشخاص توانخواه در برخورداری کامل و سریع از امتیازات خاص قانونی 10 - حق رسیدگی به موقع و منصفانه به شکایات و اعتراضات 11- حق جبران خسارات وارده در اثر قصور یا تقصیر دستگاه های اجرایی و کارکنان آنها)،  که ساز و کار اجرا و نظارت آن به کلیه دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ شده است. ایشان سپس به تشریح 11 بند این تصویبنامه پرداختند و بالاترین مقام دستگاه های اجرایی را مسئول اجرای این تصویبنامه دانستند و تاکید نمودند کلیه مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی بایستی مفاد آنرا رعایت کنند. همچنین استانداران بر اساس بند 18 این تصویبنامه مسئول هدایت دستگاههای اجرایی در استان در خصوص اجرای آن می باشند. و سازمان اداری و استخدامی مکلف شده است با همکاری وزارت کشور زمینه بهره گیری از سازمانهای مردم نهاد در امر نظارت بر اجرای این تصویب نامه را ایجاد نماید.

ایشان راه اندازی میز خدمت در راستای ماده 17 این تصوینامه به منظور تحقق حقوق شهروندی را الزامی دانستند و بیان نمودند هر شهروندی حق دارد در یک دستگاه اجرایی هم به لحاظ گفتار و رفتار و هم وسایل و تجهیزات راحتی (مبلمان راحتی، آبسرد کن، تهویه متبوع و غیره) مورد احترام قرار گیرد. در غیر اینصورت کرامت انسانی شهروند مورد اهانت قرار گرفته است، قوانین و مقررات باید برای تمامی جمعیت ایران یکسان و بدون تبیعض اعلام شود، حق مصون بودن از تصمیم هم در نظامات یعنی ساز وکارها و همجنین در فرایندها باید مورد توجه قرار گیرد. فلسفه میز خدمت این است که هر شهروندی حق دارد خدماتی که قانون و مقررات پیش بینی کرده است را به سهل ترین، ارزانترین و در سریع ترین زمان ممکن دریافت نماید.طبق ماده 17 تصویبنامه حقوق شهروندی در نظام اداری و بخشنامه شماره 24452 ریاست محترم جمهوری از تاریخ 97/4/1 ورود ارباب رجوع به طبقات ممنوع شده است و کلیه خدمات بایستی از طریق میز خدمت به بهترین نحو ممکن به شهروندان ارائه شود و طبق بند 4 این بخشنامه، مدیران و کارکنانی که در اجرای این بخشنامه تعلل نمایند به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری جهت رسیدگی ارجاع داده می شوند. همچنین تا پایان آذر ماه 97 میز خدمت حضوری بایستی به میز خدمت الکترونیکی تبدیل شود مگر موارد استثنایی که امکان الکترونیکی شدن ندارند.

همچنین طبق گزارشی که به رئیس جمهور محترم  ارائه شده است به تفکیک دستگاههای ستادی در سطح ملی، دستگاههای ستادی در سطح استانی و ادارات شهرستانی، رتبه بندی شده اند که از مجموع نمره 100 دستگاههای ستادی ملی امتیاز 42، دستگاههای استانی و شهرستانی امتیاز 18 را کسب نموده اند و این نشان دهنده فاصله عمیق بین عملکرد راه اندازی میز خدمت دستگاه های ستادی با دستگاههای استانی و شهرستانی می باشد که باید اهتمام جدی در جهت رفع آن صورت گیرد. اما در نهایت دستیابی به میز خدمت الکترونیکی در دستور کار جدی دولت می باشد که در نهایت باعث تحقق حق دسترسی آسان به خدمات برای مردم می شود.

ایجاد زمینه ها و بسترهای لازم برای بیان آزادانه پیشنهادات و انتقادات در بستر قانونی لازم بایستی فراهم شود تا شهروندان بتوانند آزادانه به ابراز نظرات خود بپردازند. در قراردادهایی که با مردم منعقد می شود از شروط احجاف آمیز باید خودداری شود، شکایت به حق و یا ناحق مردم در اسرع وقت رسیدگی شود و پاسخ لازم در اختیار آنها قرار گیرد.

مسئول نظارت و رسیدگی به ماده 9 تصویبنامه موضوع توجه به امکانات دستگاههای اجرایی برای افراد معلول و توان خواه به سازمان بهزیستی واگذار گردیده است. همچنین مسئولیت نظارت اجرای تصویبنامه در سطح ملی سازمان اداری و استخدامی کشور و در استان بر عهده استاندار می باشد.

بیانات خانم دکتر الهام امین زاده، هیأت علمی دانشگاه تهران و دستیار سابق رئیس جمهور در حقوق شهروندی :

خانم دکتر امین زاده با اشاره به اینکه بحث حقوق شهروندی در ایران از سال 1385 شروع شده و در دولت تدبیر و امید هم تدوین منشور حقوق شهروندی در دستور کار رئیس جمهور جناب آقای دکتر روحانی قرار گرفت و در سال 1395 این منشور رونمایی شد که شامل 22 بند می باشد. سپس مرکز حقوق شهروندی تاسیس شد که به مطالعه مبانی قانونی حقوق شهروندی از بین یازده  هزار قوانین جاری در مملکت پرداخت و در نهایت منجر به تدوین کتابی در این خصوص شد که کلیه حقوق اقتصادی، مدنی و سایر حقوق شهروندان در آن لحاظ شده است. ایشان با اشاره به اینکه کشور ایران با صد سال سابقه قانونگذاری 11 هزار عنوان قانون را وضع کرده و این در حالی است که کشور فرانسه با سابقه صد سال قانونگذاری تنها 2870 قانون دارد و این امر یکی از ایرادات مدیریتی کشور است که بجای مدیریت و مراجعه به بخشنامه ها و دستورالعمل ها صورت می گیرد و علاوه بر صرف هزینه و وقت و عدم نظارت بر اجرای این قوانین همچنین عدم آشنایی شهروندان با این قوانین حتی گاها" عدم آشنایی اساتید دانشگاهی با وظایق قانونی خود، آنها را دچار مشکل نموده است. همچنین ایشان با اشاره به راه اندازی آنلاین سامانه قوانین و مقررات کشور امکان بهره برداری عموم از این سامانه را مورد اشاره قرار دادند. اشاره ایشان به این مسئله که مردم باید به حقوق شهروندی خود از جمله در دادگاه ها در مراجعه به کلیه دستگاهها حتی حقوق محیط زیستی خود و قوانین دست و پا گیری که مانع کسب و کار شهروندان می شود که سبب ایجاد نارضایتی شده را باعث ایجاد مسائل امنیتی دانستند. همچنین عدم آشنایی شهروندان در خصوص رعایت حق مردم توسط خود مردم که منجر به عواقب غیر قابل جبرانی در جامعه می شود به عنوان مثال عدم رعایت قوانین و حق دیگران در جاده های کشور که منجر به فوت روزانه 45 نفر در جاده های کشور می شود و خود عواقبی از جمله فوت سرپرست خانوار که عواقب روحی و وروانی  فراوانی برای خانواده ها در پی خواهد داشت و همچنین هزینه های دیه، درمان، معلولیت و غیره تماماً در اثر عدم رعایت حقوق شهروندی توسط خود مردم و یا دستگاههای مسئول که بخاطر عدم رسیدگی و و عدم  اصلاح  نقاط حادثه خیز رخ می دهد، دانستند. ایشان حقوق بشر را یکسویه و حقوق شهروندی را دو سویه دانستند و عنوان نمودند زمانی که حقوق بشر را بومی می کنیم می شود حقوق شهروندی. حقوق شهروندی بر پایه چهار اصل استوار است که نبود هر کدام از این چهار اصل منجر به بر هم خوردن نظم اجتماعی می شود و آن 4 اصل شامل کرامت، آزادی، برابری و عدالت هستند و در اعلامیه حقوق بشر 1948 ماده یک به کرامت و شرافت انسانی کلیه شهروندان اشاره شده و در اسلام نیز این مسئله مورد تاکید قرار گرفته است و مورد دوم که آزادی می باشد شامل انواع آزادی از جمله آزادی اقتصادی و انتخاب کسب کارها توسط شهروندان، آزادی حق انتخاب مسکن و محل زندگی، آزادی اندیشه و بیان که در ماده 14 اعلامیه حقوق بشر فرانسه عنوان شده است هر کسی آزاد است سخن بگوید، بنویسد و نشر دهد به شرطی که به حسن شهرت افراد لطمه وارد نشود. اما در مورد برابری قانونگذار می گوید یک آدم در شرایط مختلف، قوانین مختلف برایش اعمال می شود و هیچ کس مبری از قانون نمی باشد و همه در برابر قانون برابرند و عدالت یعنی هر کسی به حق خود برسد و افراط و تفریط در کار نباشد و این چهار اصل اگر در یک جامعه رعایت شود و حقوق شهروندی اتفاق بیفتد، سلامت اجتماعی، شکوفایی اجتماعی، همبستگی و مشارکت مردمی را به همراه خواهد داشت. نبودن قانونمندی برای یک سرمایه گذار و عدم پیش بینی آینده به دلیل نوسانات پولی و مالی، اخبار فسادهای مالی بصورت روزانه، سبب حس بی اعتمادی در جامعه، اضطراب، پرخاشگری و حس بدبینی در شهروندان خواهد شد. در مورد حقوق شهروندی، سیاسی بازی نباید شود چرا که حقوق شهروندی حق مردم است.

همچنین باید برای احقاق حقوق شهروندان آسیب پذیر از جمله زنان که گاهاً با مسائل مختلفی از جمله اعتیاد سرپرست خانوار، معلولیت همسران و غیره مواجه هستند راهکارهایی را در نظر بگیریم، از جمله توجه به صنایع دستی که توسط زنان تولید می شود، برگزاری نمایشگاههای مختلف برای معرفی و حمایت از تولیدات آنها، دعوت خیرین جامعه برای حمایت مورد دلخواه خیرین در جهت پوشش مالی قشر ضعیف جامعه مانند تأسیس کارگاههای خیاطی در محلات و در این راستا استانها باید سند توسعه برای محلات شهری تدوین نمایند و ظرفیت­های هر محله را شناسایی و پوشش دهند و مشاغل غیر رسمی و خانگی را توسعه دهند همچنین راه اندازی جشنواره های شهروندی ادواری حمایتی نیز می تواند راهگشا باشد.

پرسش و پاسخ :

سوال 1 : شیوه ارزیابی دستگاههای اجرایی بایستی با توجه به ماهیت خدمات و اهداف و ماموریتها هر دستگاه متفاوت باشد چرا یکسان انجام می شود ؟

پاسخ : شیوه ارزیابی دستگاهها رو به تکامل و بهبود است و اما تا زمان انجام باید به همین شیوه موجود کار انجام شود.

سوال 2 : در میز خدمت کیفیت و سرعت ارائه خدمت مهم است و هدف کاهش مراجعه ارباب رجوع و رضایتمندی اما اگر میز خدمت عامل مراجعه چندین باره به دستگاه شود هدف آن مغفول مانده و سبب نارضایتی مضاعف می شود راهکار چیست ؟

پاسخ : میز خدمت به معنای میز اطلاع رسانی نیست میز خدمت یعنی پنجره واحد خدمات رسانی یعنی فرایندها باید از قبل اطلاع رسانی شده باشد و مدارک در میز خدمت چک شود در صورت کامل بودن در صورت امکان همان روز و در غیر اینصورت با ارائه رسید زمان دقیق ارائه خدمت به اطلاع ارباب رجوع رسانده شود و در تاریخ مقرر ارائه خدمت کامل انجام شود.

سوال 2 : بخشی از نارضایتی ها معلول ناکارآمدی ها خارج از شمول قوه مجریه است آیا این دستورالعمل شامل این دستگاهها هم می شود؟

پاسخ : همچنین یکی از مشکلاتی که باعث بروز اخلال در امور می شود این است که  روش حل مسئله در ایران روش نادرستی می باشد و مسائل کوچک را تبدیل به یک مسئله بزرگ و بغرنج می کنیم در حالی که در کشورهای پیشرو مسائل بزرگ را به مسائل کوچک تبدیل می کنند. در این دولت، تعامل خوبی بین قوا وجود دارد و با توجه به بخشنامه 24452 مورخ 97/03/01 رئیس جمهور محترم، کلیه دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند، ملزم به استقرار میز خدمت حضوری و در نهایت تا پایان آذرماه، میز خدمت الکترونیکی هستند.