به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مدیریت دولتی: با توجه به اهمیت نامگذاری سال 1400 از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها»، فراهم سازی بستر مناسب برای رونق و جهش تولید از طریق شناسایی موانع و تلاش برای برطرف کردن آن و پشتیبانی همه جانبه برای عملیاتی شدن اقدامات بسیاری مهم می باشد. از این رو، مرکز آموزش مدیریت دولتی در راستای برگزاری سلسله نشست های تخصصی برای مدیران و کارکنان نظام اداری این نشست را با عنوان «مانع زدایی از تولید و بهبود فضای کسب و کار با تاکید بر پالایش مقررات و مجوزها » در روز چهارشنبه 26 خردادماه 1400 از ساعت 10 تا 12به صورت بر خط از طریق سامانه جامع آموزش کارکنان و مدیران tclms.smtc.ac.ir برگزار کرد. این نشست با سخنرانی و ارائه دکتر علی فیروزی همراه بود. وی دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی، مشاور معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد، رئیس مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور و رئیس دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار است. فیروزی در بخش نخست سخنان خود ضمن تأکید بر شناخت بهتر و بیشتر محیط کسب و کار گفت: نقش دولت در بحث تولید و بهبود فضای کسب وکار باید به این شکل باشد که از فضای کسب و کار دوری کند و به تفکر و نظارت در مورد تولید بپردازد. وی ادامه داد: از عوامل مؤثر در عملکرد واحدهای اقتصادی می توان به کیفیت دستگاه های ناظر حاکمیتی ، ثابت بودن قوانین و مقررات و کیفیت زیرساخت های دولت اشاره کرد. نقش سرمایه گذاری در توسعه و شکوفایی اقتصادی کشورها، بسیار حائز اهمیت و غیر قابل انکار است و به واقع در خلاء و فقدان سرمایه گذاری، پیگیری سیاست‌های اقتصادی و به تبع آن حکمرانی مناسب اقتصادی امکان پذیر نخواهد شد . رئیس مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور در بخش دیگری به موانع تولید اشاره نمود و ابراز داشت: از جمله موانع در راه تولید، فساد در نظام تولید، سیستم مالیاتی، هزینه های حمل و نقل و مشکلات آن  مخابرات، دسترسی به منابع، مجوزهای متعدد و ... را می توان نام برد. علی فیروزی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی باید هدف حکمرانی باشد، بیان داشت: باید هدف اصلی حکمرانی اقتصادی را واگذاری به بخش خصوصی دانست. به عنوان مثال در چین با بهبود عملکرد فضا برای کسب و کار توانسته اند موفقیت های عظیمی در سطح بین المللی داشته باشند که همگی برآمده از توجه ویژه به بخش خصوصی است. چین در طول سه دهه بدون خصوصی سازی و تنها با فراهم نمودن محیط کسب و کار مناسب برای بخش خصوصی، سهم بخش خصوصی را از کمتر از 20% در پایان دهه 1970 به بیش از 70% در سال 2004 افزایش داده است.  راهبرد بهبود محیط کسب و کار در چین به معجزه ی اقتصادی انجامید، در چین 500 میلیون نفر از فقر نجات یافتند و در طول 20 سال گذشته 75% از انسانها که در جهان از فقر مطلق نجات یافتند و چینی بودند. بنابراین یکی از راهکارهای اساسی برای حل بسیاری از مشکلات مطرح در بهبود محیط کسب و کار، توجه جدی به بخش خصوصی می باشد. برای ارتقا سرمایه گذاری در هر کشوری نیاز است تا بخش خصوصی بتواند نقش اصلی را در اقتصاد آن کشور بازی کند. برای دستیابی به این مهم، باید دولت تا حد امکان از تصدی گری و دخالت دستوری در اقتصاد دست بکشد.  رئیس دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در بخشی دیگر از سخنانش محیط های موثر در نظام تولید را محیط های نهادی و اقتصادی دانست و اظهار داشت: به عنوان مثال در کشور گرجستان اقدامات کلیدی در روند بهبود فضای کسب و کار  و روند کوچک سازی دولت و اصلاح ساختار آن صورت پذیرفت: اخراج 16 هزار نیروی پلیس، خصوصی سازی ، کاهش تعرفه بانکی، کاهش تعداد پایه های مالیاتی، حذف مجوزها، اراده سیاسی همه جانبه برای رفع فساد، کابینه جوان، توجه هوشمندانه به اصلاحات. اما اقداماتی که در کشور ما برای بهبود فضای کسب و کار انجام شده است به طور مثال: کاهش زمان در جهت کسب مجوزهای لازم برای شروع کسب و کار های جدید، راه اندازی سایت جهت دریافت مجوزها و تسریع در روند دریافت مجوز، تسهیل صدور مجوز، اصلاح فرایند ثبت ، موضوع IRC در بخش بهداشت و درمان ، رفع انحصارات بوده است.  در این نشست، علی فیروزی مشاور معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد، بزرگترین چالش ها و مشکلات پیش پای بهبود فضای کسب و کار را این گونه برشمرد: دولت هرچقدر بزرگتر این امکان کمتر؛ مجوزها بالقوه فسادخیز هستند، به نقلی دیگر مجوز یعنی رانت؛ وحدت فرماندهی در دستوردهی نداریم. عدم وجود قوانین کافی و مرتبط و منوط به دستور رئیس قوه قضاییه؛ عدم پذیرش از سمت مردم؛ صدور مجوزهای مشروط؛ الزام به ارائه مقررات؛ مراکز مجوز دهی به شدت غیرمنعطف هستند. به عنوان مثال: از تعدد مجوزها می‌ توان به این نکته اشاره کرد که تنها در سال 1399 حدود 700 مجوز صادر شده است. فیروزی در بخشی دیگر از سخنانش ضمن اشاره به راهکاری دیگر  در جهت بهبود محیط کسب و کار گفت: یکی از بزرگترین آسیب‌های محیط کسب و کار بهم ریختگی و عدم یکپارچگی نظام مجوزدهی کشور است. بنابرین نیاز به نظام یکپارچه صدور مجوز وجود دارد.  درگاه ملی صدور مجوزهای کشور (www.G4B.ir) است؛ این درگاه نقش بسیار مهمی را ایفا می کند، زیرا  در بدست آوردن نقشه آمایش سرزمینی مجوز ها کمک می کند و از خطرات ناشی از مقررات گذاری محافظت می کند.  همچنین فیروزی درباره دلایل عدم موفقیت مقررات‌زدایی در ایران افزود: عدم پذیرش عمومی؛ رویکرد نظارت پیش بینی با تمرکز بر صدور مجوز از سوی نهاد حاکمیت؛ عدم وجود سازوکار مشخص برای شناسایی مقررات زاید؛ عدم همراهی و بعضا کارشکنی برخی دستگاه ها؛ مشکلات اجرایی و ضعف در ضمانت اجرا از مهمترین این دلایل است. فیروزی در خاتمه سخنانش با تأکید بر برخی از رویکردهای تجربه شده در دنیا گفت: بازنگری جامع تمامی مقررات مربوط به مجوزدهی به فعالیت‌های کسب و کار؛ شناسایی مجوزهای کسب و کار انفرادی و ارزیابی استمرار و توجیه فعالیت آنها؛ ارائه پیشنهاداتی به دولت در رابطه با مجوزهایی که باید لغو شوند، مجوزهایی که باید ساده شده و یا بهبود یابند و نیز مجوزهایی که باید به قوت خود باقی بمانند. فراهم نمودن راهبرد میان مدت برای اصلاح مقررات با استفاده از مشاوره درون و بیرون دولت ومحافظت در برابر خطرات ناشی از مقررات‌گذاری دوباره، همگی از رویکردهای  مهم تجربه شده در دنیای کنونی است.