به همت معاونت پژوهشی مرکز آموزش مدیریت دولتی میزگرد تخصصی" نقش ها و انتظارات از متولیان اطلاح نظام اداری "  روز دوشنبه 24 آذرماه ۱۴۰۴ با حضور جمعی از مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی، متخصصان حوزه خط‌مشی‌گذاری، پژوهشگران و اساتید برجسته دانشگاهی در سالن ولایت مرکز آموزش مدیریت دولتی در راستای پشتیبانی اندیشه‌ای از برنامه اصلاح نظام اداری و با هدف، بررسی عمیق  شناخت نقش و جایگاه متولیان اصلاح نظام اداری و جست‌وجوی راهکارهای پایدار برای فهم رویکرد و عملکرد متولیان در نظام اداری کشور برگزار شد. در این میزگرد تخصصی که  دکتر مهدی مشفق، عضو هیات علمی مرکز آموزش مدیریت دولتی، دکتر زینب شکری، نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور، دکتر حسین ایمانی، عضو هیات علمی دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران، دکتر مزاری، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و دکتر کهریزی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی حضور داشتند و هر یک با اتکا به پیشینه تجربی و پژوهشی خود، تصویری از چالش‌ها و ظرفیت‌های اصلاح نظام اداری ارائه کردند.

در این نشست، دکتر مهدی مشفق با ترسیم تصویری کلی از وضعیت نظام اداری کشور تأکید کرد که ساختار فعلی حاصل انباشت تصمیمات غیرهم‌افزا و نگاه‌های بخشی است و بدون اصلاح نگرش مدیریتی، هرگونه تغییر در قوانین و آیین‌نامه‌ها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. وی همچنین بیان داشت: شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری باید به اصول غیرقابل اغماض مدیریت دولتی تبدیل شود و اصلاح نظام اداری پیش از هر چیز، یک تحول فکری و رفتاری است نه صرفاً یک اقدام شکلی.

در ادامه این نشست، دکتر زینب شکری، با تمرکز بر بُعد فرهنگی اصلاحات اداری اظهار داشت که بسیاری از ناکارآمدی‌ها ریشه در فرهنگ سازمانی دارد. ایشان تصریح کرد که تضعیف اخلاق حرفه‌ای، عادی‌شدن بی‌انضباطی اداری و نادیده‌گرفتن شایسته‌سالاری، موجب فرسایش سرمایه انسانی و کاهش اعتماد عمومی شده است. به باور وی، اگر اصلاح نظام اداری به بازسازی هویت سازمانی کارکنان، تقویت وجدان کاری و استقرار نظام انتصاب مبتنی بر تخصص منجر نشود، هیچ تحول پایداری در عملکرد دستگاه‌های اجرایی شکل نخواهد گرفت. ایشان همچنین به اقدامات صورت گرفته در راستای برنامه های اصلاح نظام اداری  اشاره نمودند.

 همچین در این میزگرد دکتر حسین ایمانی اصلاح نظام اداری را شرط لازم تحقق حکمرانی مطلوب و توسعه پایدار دانست و تأکید کرد که برنامه‌های کلان اقتصادی و اجتماعی بدون یک نظام اداری کارآمد، عملاً قابلیت اجرا ندارند. ایشان با اشاره به اسناد بالادستی کشور، خاطرنشان کرد که کوچک‌سازی هوشمند دولت، تمرکز بر سیاست‌گذاری به‌جای تصدی‌گری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از جمله دولت الکترونیک، باید در کانون اصلاحات قرار گیرد. به گفته وی، حذف فرآیندهای زائد و یکپارچه‌سازی سامانه‌ها می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های عمومی ایفا کند.

در بخش دیگری از نشست، دکتر مزاری با نگاهی اجرایی به موضوع پرداخت و مهم‌ترین مانع اصلاح نظام اداری را مقاومت درونی سازمان‌ها عنوان کرد. ایشان اظهار داشت که بدون همراه‌سازی مدیران میانی و بدنه کارشناسی، اصلاحات در حد بخشنامه باقی می‌ماند. به گفته وی، اقناع کارکنان، گفت‌وگوی مستمر درون‌سازمانی و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها، لازمه عبور از تعارض منافع و تداخل وظایف است.

دکتر کهریزی، دیگر سخنران این میزگرد، بر جنبه‌های راهبردی و اجتماعی اصلاح نظام اداری تأکید کردند.  و اظهار داشت اصلاحات باید تدریجی، بومی و مبتنی بر واقعیت‌های ساختاری کشور باشد و از ظرفیت دانشگاه‌ها و اندیشکده‌ها بهره بگیرد. وی معیار نهایی موفقیت اصلاح نظام اداری را رضایت‌مندی شهروندان دانست و گفت مردم باید آثار اصلاحات را در سرعت ارائه خدمات، کاهش بروکراسی و حذف امضاهای طلایی به‌صورت ملموس احساس کنند، در غیر این صورت اعتماد عمومی ترمیم نخواهد شد.

در جمع‌بندی مباحث این نشست، اشاره گردید که اصلاح نظام اداری یک پروژه ملی و بلندمدت است که نیازمند اجماع نخبگانی، ثبات مدیریتی و نظام ارزیابی مستمر است.  همچنین تاکید شد که همایش پیش رو با موضوع برنامه اصلاح نظام اداری زمانی اثرگذار خواهد بود که خروجی آن به برنامه‌های عملیاتی، زمان‌بندی‌شده و قابل سنجش تبدیل شود و نتایج آن به‌صورت شفاف در اختیار افکار عمومی قرار گیرد و در نهایت استمرار پیگیری مصوبات و تبدیل گفتمان اصلاح اداری به یک مطالبه عمومی، شرط اصلی موفقیت این مسیر تحول‌آفرین است.