به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مدیریت دولتی: نشست تخصصی «توسعه؛ رشد و رفاه (موانع و راهکارها)» با هدف افزایش بینش و نگرش مدیران و کارکنان نظام اداری در روز چهارشنبه  22 دیماه 1400 از ساعت10 تا 12 به صورت حضوری در سالن  ولایت مرکز آموزش مدیریت دولتی و غیرحضوری از طریق سامانه آموزشهای الکترونیکی برگزار گردید. این نشست که با حضور و سخنرانی دکتر مهدی غضنفری رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی همراه بود، 314 شرکت کننده به صورت برخط از سراسر کشور این برنامه را دنبال کردند.

دکتر مهدی غضنفری، سخنران این برنامه، سخنانش را با اشاره به تفاوت برداشت متخصصان از مفهوم «توسعه» آغاز کرد و گفت: «توسعه، مفهومی پیچیده، چند بعدی و حاوی ارزشهای اجتماعی است که بر سر تعریف آن اختلاف نظر بسیار است و به همین دلایل مقام معظم رهبری بعضا از واژه پیشرفت استفاده می کنند. بعلاوه با دو واژه ای کردن آن، یعنی افزودن صفت و یا قیدی به ابتدا و یا انتهای آن، ما به مفاهیمی همچون توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، توسعه فرهنگی و حتی توسعه پایدار و یا توسعه دوستدار محیط زیست می رسیم که نشان می دهد دامنه بحث تا چه حد گسترده است. اما نکته ای که من امروز قصد توصیف آنرا دارم هیچیک ار این مفاهیم پیچیده و چند بعدی نیست بلکه پرداختن به این موضوع است که در حوزه توسعه اقتصادی، آیا مفاهیم "رشد" و "رفاه" یکسان هستند یا خیر و اگر این دو با هم تفاوت دارند شاخصهای سنجش هر یک چیست؟ روش دستیابی به هر یک کدامست و رابطه پیشنیازی این دو چگونه است؟ به بیان دیگر آیا توسعه اقتصادی متشکل از دو مفهوم رشد و رفاه است و یا همچنان که عده ای از کارشناسان حوزه توسعه اقتصادی می گویند این دو مفهوم دو روی یک سکه هستند. من فکر می کنم و این باور را دارم که این دو مفهوم، اندکی از هم متفاوت هستند، اگرچه در محیط ها و شرایط گوناگون ممکن است این دو مفهوم با یکدیگر همپوشانی داشته باشند؛ اما بایستی این دو را از یکدیگر متمایز کرد، باید دقت کرد که مفهوم «رشد»، مقدم بر مفهوم «رفاه» می باشد؛ در واقع، «رفاه» باید بعد از طریق «رشد» بدست آید تا ماندگار و پایدار باشد.» وی افزود: «برخی طرحها و یا پروژه های ملی و یا استانی ممکن است منجر به رفاه شود؛ اما گاهی منجر به رشد دلخواه نمی شود. به نظر می رسد، اول باید سراغ رشد رفت و سپس سراغ رفاه. و یا حداقل در اولویت سرمایه گذاری به رشد تئجه جدی تری نمود. اگر پروژه های سرمایه گذاری بدرستی انتخاب شوند آنگاه می شود انتظار داشت که رشد به دنبال خود قطار توسعه اقتصادی و نتیجتا رفاه ررا به همراه آورد.»

دکتر غضنفری بحث خود را درباره تحلیل روندهای فعلی اقتصاد ایران ادامه داد و بیان داشت: «براساس داده های مرکز آمار ایران، متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور در بین سالهای 1399 - 1341 رقم 8/3 درصد بوده است که از طرفی همراه با نوسانات زیاد نرخ رشد اقتصادی و مسیر رشد اقتصادی کاهنده در این پنجاه سال است.»

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در بخش دیگری از سخنانش، روند تشکیل سرمایه ناخالص را توضیح و راهکارهای مختلف جهت جذب سرمایه گذاری را ارائه نمود و افزود: «سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در سال 1399 از سرانه تولید در سال 1390 کم تر است و این بیانگر شدت بالای رکود اقتصادی در سال های دهه 90 است. به عبارت دیگر، متأسفانه سرانه تولید ناخالص داخلی کم است و سهم استان ها از محصول ناخالص داخلی بدون نفت کم است. به عنوان مثال در سال 1397؛ ده استان تهران، اصفهان، بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، مازندران، آذربایجان شرقی، کرمان و البرز بیش از 70 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده اند و سهم 7 استان اردبیل، سمنان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، ایلام و البته فرامنطقه ای، کمتر از 6 درصد بوده است». ایشان همچنین تاکید کرد که موضوع بعدی ضربب جینی است که نشاندهنده فاصله طبقاتی است ئ در دهه نود متاسفانه این شاخص بدتر شده است.

در ادامه این سخنرانی، غضنفری تعدد و تطویل زمان طرح های اجرایی را دو تا دیگر از آفت های رشد دانست و گفت: «متوسط طول عمر اجرای طرح ها افزایش یافته است که باعث کندی در رشد اقتصادی شده است. همچنین تعدد طرح های مختلف بدلیل کمبود منابع اختصاص یافته باعث به تعویق افتادن زمان اتمام طرح ها می شود. تعداد طرح های پیوست یک قانون بودجه در 10 سال گذشته از 2877 طرح در سال 91 به 2654 در سال 1400 رسیده است. یعنی طی 10 سال خالص آن به تعداد 221 طرح کاهش یافته است».

وی ادامه داد: «طولانی شدن طرح ها در کنار افزایش نرخ تورم از جمله عواملی باید دانست که طرح ها را نیازمند بودجه ریزی بیشتری می کند و در نتیجه طرح ها زمانبرتر خواهند شد. حال اگر این طرحها برای رفا بیشتر ئ نه برای رشد بیشتر تعریف شده باشند نتیجتا نه به رشد می رسیم و نه به رفاه.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به نرخ 8 درصدی به عنوان نرخ مطلوب رشد اقتصادی بیان داشت: «برخی کشور نرخ رشد و نرخ رفاه بالایی را تجربه کرده اند؛ اما برخی چون کشور چین بیشترین تلاشش را برای دستیابی به نرخ رشد بالا و حفظ آن مصروف داشته و توجه به رفاه بالا را به تاخیر انداخته است. زیرا صرف هزینه برای رفاه با نرخ رشد پایین، ممکن موقتی و زودگذر می باشد و بیشتر از جنس پول پاشی است. حال آنکه معمولا راهکار این است که در برنامه ریزی ها، آینده را مقدم بر شرایط حال دانست.»

غضنفری در بخش بعدی سخنرانی خود به  سیاست های مالی لایحه بودجه 1401 اشاره کرد و گفت: «سیاستپهای مالی لایحه بودجه 1401 شامل رشد اقتصادی و ارتقای بهره وری، ثبات اقتصادی، عدالت محوری، ارتقای کیفیت بودجه ریزی است». در ادامه، وضعیت تمام استانها را براساس عدالت محوری بررسی و اعلام کرد که بین نیمه غربی کشور نسبت به نیمه شرقی تعادلی وجود ندارد و بهترین راهکارها برای ایجاد این تعادل را «آمایش سرزمینی» است. بهرحال بعنوان یک جمع بندی اولیه باید توجه کرد که شاخصهای سنجش رشد، به پروژه هایی توجه دارد که بسرعت تولید ناخالص داخلی را افزایش داده و موجب می شوند صورت کسر نسبت به مخرج آن فزونی یابد. به بیان دیگر در همه استانها باید پروژه ها از بابت اثرشان بر نرخ رشد اقتصادی سنجش شده و منابع محدود استانی و ملی صرف اندک طرحهایی گردد که بیشترین اثر را زنجیره های تولیدی و افزایش قابل توجه در تولید ناخالص داخلی دارند و نه اینکه فقط بررسی کنیم که تا چه حد موجب رفاه می شوند و کدامیک از گروههای سیاسی و اجتماعی از آن بهره می برند.

در فرجام این برنامه، دکتر غضنفری اعلام کرد که تلاش امسال دولت در بودجه این است که «رشد» مبنای فعالیت همه بخش های کشور شود. اگر روند فزاینده کسری تراز عملیاتی کنترل نشود؛ کسری بودجه اتفاق می افتد. وی همچنین توصیه کرد کلیه برنامه ها باید با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی انجام شود.