به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مدیریت دولتی: نشست تخصصی «مالیات های تنظیمی؛ ابزار مانع زدایی و پشتیبانی از تولید» روز چهارشنبه 6 بهمن ماه از ساعت10 تا 12 به صورت غیرحضوری و بر خط از طریق سامانه آموزش‌های الکترونیکی مرکز برگزار گردید. این برنامه که با سخنرانی دکتر مهدی موحدی بکنظر استاد دانشگاه شاهد و دبیر اندیشکده اقتصاد مرکز الگوی اسلامی پیشرفت همراه بود؛ در بخش نخست، به جایگاه مالیات اشاره و اظهار داشت: دریافت مالیات به عنوان یکی از منابع اصلی و پایدار کشورها نقش مهمی در اقتصاد و پیشبرد فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی دارد. اجرای سیاست‌های مالیاتی نیازمند نظام مالیاتی دقیق و کارامد است که می‌تواند علاوه بر تأمین بخشی از بودجه کشور، به توزیع عادلانه ثروت در جامعه می‌انجامد. دبیر اندیشکده اقتصاد مرکز الگوی اسلامی پیشرفت، سخنان خود را با توضیح در مورد کارکردهای مالیات ادامه داد و گفت: برای کارکردهای نظام مالیاتی می‌توان 5 کارکرد: تنظیمی، کنترلی، تثبیتی، درآمدی و توزیعی را برشمرد. به عنوان مثال، کارکرد توزیعی باعث ایجاد رعایت عدالت افقی و عمودی می‌شود؛ یعنی اگر فردی دارای درآمد یکسان است، باید مالیات یکسان بدهد و اگر فردی درآمد بیشتر داشته باشد، باید مالیات بیشتر بدهد. در بخش کارکرد ثبیتی نیز باید نظام مالیاتی به عنوان یک ابزار جهت بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی استفاده شود. به طور مثال با وضع مالیات تنظیمی می‌توان وضعیت بازار مسکن را بهتر کرد.  وی افزود: امروزه به دلیل کاهش فروش نفت، بحث درآمدی کشور را مالیات برعهده گرفته است. به این دلیل که منابع و موانع در این مسیر وجود دارد؛ در نتیجه، کسری بودجه به وجود می‌آید، دولت جهت تأمین پولی، پایه‌های پولی را افزایش می‌دهد و در نهایت، این امر موجب تورم می‌شود. مالیات، جعبه ابزاری را در اختیار ما می‌گذارد که به وسیله آن می‌توان دست به تعمیر و تجهیز کشور زد. برخلاف تصور عامه که مالیات منجر به گرانتر شدن قیمت ملک و اجاره می‌شود، می‌توان از مالیات در جهت کاهش قیمت مسکن بهره برد، همچنین می‌توان از مالیات در جهت کاهش تورم، افزایش کیفیت خودرو و کنترل دلالی استفاده کرد؛ زیرا مالیات مثل جعبه ابزاری است که توسط آن می‌توان به تنظیم و کنترل مسکن و ... پرداخت. دکتر موحدی در ادامه سخنانش به توضیح در مورد پایه‌های مالیاتی متفاوت و کارکرد آنها پرداخت. موحدی عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد بیان داشت: ما سه چرخه معیوب در کشور داریم؛ اول اینکه تقاضای سرمایه‌ای دارایی‌ها باعث افزایش تقاضای بخشی دارایی‌ها می‌شود. دوم تقاضای سرمایه‌ای باعث افزایش قیمت بخشی بازار دارایی‌ها می‌شود که این مورد باعث افزایش سبد هزینه‌ای کشور می‌شود. سوم تقاضای سرمایه دارایی‌ها، میزان دریافت تسهیلات بانکی را افزایش می‌دهد که در نهایت، منجر به «تورم» می‌شود. تورم مجدد تقاضای سرمایه‌ای را افزایش می‌دهد. مالیات بر عرضه می‌تواند دلالی و سفته بازی را از صرفه بیندازد. دکتر موحدی بکنظر اهداف مالیات بر عایدی سرمایه را شامل هدایت نقدینگی، هدایت اعتبار، کنترل نقدینگی و کاهش نرخ بهره برشمرد. همچنین پیوند نظام‌مند اطلاعات بانکی و تعاملات اقتصادی در پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را به عنوان پیشنهاد جهت وصول مالیات بر عایدی سرمایه معرفی کرد که هم اکنون در حال انجام است. وی گفت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان طرح، چند سالی است که در مجلس مطرح شده که خوشبختانه کمیسیون اقتصادی مجلس در چند هفته گذشته آن را تأیید کرده  و إن‌شاء‌الله اگر در صحن علنی مجلس تصویب شود، امید داریم با اجرای آن در آینده‌ای نزدیک توسط سازمان امور مالیاتی ما بتوانیم از کارکردهای و فواید بسیار مثبت عایدی بر سرمایه در تنظیم‌گری استفاده کنیم و این تنظیم‌گری می‌تواند از تولید پشتیبانی نماید و می‌تواند آن موانعی را بردارد که تولید با آن روبروست. ایشان در بخش پایانی خود، اصلاح نظام مالیاتی را ملزم به این دانست که ما باید ابتدا تمایلی به اصلاح داشته باشیم و سپس بپذیریم که نباید به مالیات نگاه تک بعدی داشته باشیم؛ زیرا مالیات باعث عدالت، رشد و ثبات کشور می‌شود. دکتر موحدی بکنظر در پایان این نشست به سؤالات شرکت کنندگان پاسخ داد.